تشکیل اتحادیه تبادل رمزارز در نهادهای امنیتی متوقف مانده است

محمدمهدی الحسینی، مدیر گروه رسانه‌ای اقتصادآنلاین، در ابتدای نشست با اشاره به تجربه دوره گذشته، رمزآتی را «تریبونی برای انتقال دغدغه‌ها بدون تعارفات اداری» توصیف کرد. به گفته او، سال گذشته دو رخداد مهم رقم خورد: نخست، طرح تشکیل اتحادیه حوزه بلاک‌چین که با تغییرات مدیریتی و استیضاح وزیر اقتصاد متوقف شد؛ دوم، انتشار نخستین سند سیاست‌گذاری بانک مرکزی در مورد رمزارز. او با وجود انتقادها، این سند را «قدم رو به جلو» دانست و تاکید کرد که ارتقای آن باید با مشارکت اکوسیستم انجام شود. الحسینی هدف اصلی رمزآتی را تقویت گفتمان میان رگولاتور و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: «هر نوع تنظیم‌گری پایدار، بدون گفت‌وگو و فهم مشترک، به نتیجه نمی‌رسد.»

الحسینی همچنین به ابعاد فرامرزی تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی، اکوسیستم را با چالش جدی مواجه کرده است. به باور او، نقش قانون‌گذار در پلتفرم‌های رمزارز و طلا قابل حذف نیست، اما نوع مداخله و حدود اختیارات باید بازتعریف شود.

سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره صرافی «او ام پی فینکس»، ضمن تأکید بر پیشگامی بخش خصوصی، از کندی روند سیاست‌گذاری در نهاد ناظر انتقاد کرد. او با اشاره به سند جدید بانک مرکزی، گفت این سند از نگاه اکوسیستم نواقصی دارد، اما نشانه‌ای از شنیدن دیدگاه فعالان نیز دیده می‌شود. بیرقی رمزآتی را فرصتی برای شکل‌گیری «پل ارتباطی سازنده میان تنظیم‌گر و فعالان بازار» دانست. او با اشاره به اشتغال مستقیم حدود ۸ تا ۱۲ هزار نفر در صنعت رمزارز کشور، گفت نگاه سیاست‌گذار باید نسبت به این حوزه متحول شود و فناوری‌های مرتبط با رمزارز باید با رویکرد توسعه‌محور دیده شود، نه تهدیدمحور.

عبدالرضا عسگرخانی، مدیرعامل داریک، با اشاره به شکل‌گیری یک حوزه اقتصادی نوظهور، گفت تغییرات بنیادین اقتصاد جهانی، سرعت بالایی گرفته و کشور ناچار به همراهی است. او تصریح کرد در موضوعاتی نظیر فروش آنلاین طلا، نخست باید برداشت مشترکی از «شفافیت» و «محدودیت» ایجاد شود تا سوءبرداشت‌ها و نگرانی‌ها برطرف گردد. به گفته او، نگاه از بالا به پایین در تنظیم‌گری مانع نتیجه‌گیری است و اگر این رویکرد اصلاح نشود، فاصله اقتصاد ایران با تحولات جهانی در حوزه‌هایی مانند بلاکچین و هوش مصنوعی افزایش خواهد یافت.

حسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیت‌مکس، رمزآتی سال گذشته را اقدامی مثبت در هم‌سطح‌سازی گفت‌وگو میان دو طرف دانست، اما در عین حال تأکید کرد که بسیاری از چالش‌ها همچنان پابرجاست. او گفت: «رفتار رگولاتور نسبت به ۷ تا ۸ سال قبل تغییر کرده، اما این نتیجه پیگیری‌های صنفی و خودتنظیم‌گری فعالان بازار است.» قاضی‌زاده هم‌چنین تاکید کرد که مسیر تعامل باید با جدیت پیگیری شود تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌های بازار باشد.

سهیل نیکزاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین، در تحلیل فضای موجود اقتصاد دیجیتال، گفتمان‌سازی هدفمند را شرط عبور از سوءبرداشت‌های رایج عنوان کرد. برآورد او از سهم حدود ۱۵ درصدی فناوری بلاکچین در اقتصاد جهانی، به‌عنوان نشانه‌ای از بلوغ این بازار در سطح بین‌المللی مطرح شد؛ سهمی که به‌گفته او، سیاست‌گذاری داخلی هنوز با آن نسبت معنادار برقرار نکرده است.

نیکزاد، یکی از ریشه‌های چالش در سیاست‌گذاری را ناهماهنگی آیین‌نامه‌ها و رویکردهای داخلی دانست و اظهار کرد که برداشت امنیتی از مقوله توکنیزیشن موجب شده است توکن به‌عنوان رقیب ریال تلقی شود. وی تأکید کرد: «حق توکنیزیشن باید برای کاربران به رسمیت شناخته شود.»

او سپس با اشاره به مفهوم خلق پول در نظام بانکی، زاویه‌دید متفاوتی را در جلسه طرح کرد. به‌باور نیکزاد، بخش عمده نگرانی نسبت به دارایی‌های دیجیتال باید در مقایسه با سازوکارهای موجود چاپ پول و افزایش نقدینگی سنجیده شود؛ جایی‌که خلق اعتبار بانکی به‌صورت روزمره انجام می‌شود و آثار آن بر پایه پولی و ارزش ریال، قابل‌ارزیابی است. به اعتقاد او، «اگر قرار است درباره منشأ ارزش و ریسک دارایی صحبت شود، مقایسه توکن با ریال بدون توجه به فرآیند خلق پول، تصویر ناقص ارائه می‌دهد.»

سروش حسین‌زاده، مدیرعامل تترلند، در ارزیابی روند سال گذشته، رمزآتی را از منظر ایجاد سطح تعامل سازنده میان بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار اقدامی مثبت توصیف کرد، اما تأکید داشت که خروجی‌های این تعامل هنوز به نتیجه عملی مشخص منجر نشده است. او یادآور شد که تشکیل اتحادیه صنف تبادل رمزارز، که پس از طی مراحل کارشناسی و تأیید وزارت اقتصاد در دستور قرار داشت، در مرحله بررسی نهادهای امنیتی متوقف مانده و طی ماه‌های اخیر پیشرفت محسوسی نداشته است. به‌گفته او، ایجاد این اتحادیه می‌توانست گامی مؤثر برای تعریف چارچوب فعالیت شفاف و قابل پیگیری باشد، اما بلاتکلیفی موجود موجب شده است فعالان کسب‌وکار در وضعیت تعلیق مقرراتی قرار گیرند.

او در ادامه، مدل اتحادیه را ساختاری کارآمدتر برای سامان‌دهی بازار دانست و تصریح کرد که حضور بانک مرکزی در نقش «تنظیم‌گر بخشی» منطقی‌تر از ورود مستقیم این نهاد به فرآیند قانون‌گذاری است. حسین‌زاده هشدار داد که تداوم رویکرد محدودکننده بدون تعیین نهاد مرجع و چارچوب مشخص، ریسک زیرزمینی شدن بازار و افزایش فعالیت‌های غیررسمی را تشدید می‌کند؛ وضعیتی که برخلاف هدف اعلام‌شده مبنی بر ایجاد شفافیت و امکان نظارت است. او همچنین بر ضرورت تعریف دقیق مفهوم «رمزپول» و تمایز آن با رمزارز و توکن تأکید کرد تا در سیاست‌گذاری‌های آتی، اختلاط مفهومی باعث ایجاد مقررات مبهم و چندتفسیره نشود.

امیرحسین ذنوبی، قائم‌مقام خانه اقتصاد، با اشاره به روندهای جهانی در حوزه تحول نظام‌های مالی، مفهوم «دولت‌زدایی مالی» را یکی از محورهای اصلی تغییرات دهه پیش‌رو عنوان کرد. او توضیح داد که رشد فناوری‌های مرتبط با بلاکچین و توکنیزاسیون، هزینه‌های ناشی از ساختارهای اداری سنتی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و امکان انتقال ارزش بدون واسطه‌های پرهزینه را فراهم کرده است. به‌گفته ذنوبی، حرکت دولت‌ها به سمت نوعی «غیرملی‌سازی پول» ـ البته در چارچوب‌های کنترل‌شده و نظارت‌پذیر، روندی تدریجی اما اجتناب‌ناپذیر است که کشورها را به بازنگری در نقش خود در مدیریت چرخه ارزش مالی وادار خواهد کرد. قائم مقام خانه اقتصاد همچنین در تکمیل بحث خود به نمونه‌های جهانی، مانند یورو و ارز گروه بریکس، اشاره کرد.

او با استناد به تجربه کشورهای مختلف، واگذاری بخشی از رگولاتوری به بخش خصوصی را یکی از الزامات ایجاد ساختار تنظیم‌گری چابک‌تر و مؤثرتر دانست. ذنوبی تأکید کرد که حتی در الگوهای موفق بین‌المللی، نقطه شروع نه «آزادسازی بدون ضابطه» بوده و نه «حاکمیت مطلق دولت»، بلکه مدل‌های مشارکتی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی مستقل شکل گرفته است. به‌اعتقاد او، در ایران نیز امکان طراحی چنین مدلی وجود دارد؛ مدلی که با تفکیک دقیق مسئولیت‌ها و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی، می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش تعارض منافع و افزایش اعتماد عمومی نسبت به فناوری‌های مبتنی بر توکن منجر شود.

امیررضا فتحی، رئیس هیئت‌مدیره صرافی «تبدیل»، محدودیت‌های وضع شده برای پلتفرم‌های رمزارزی را عامل خروج سرمایه و افزایش فعالیت‌های زیرزمینی در بازار توصیف کرد. او تأکید کرد که پذیرش قانونی و شفاف این صنعت پیش‌نیاز تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی واقعی است و افزود: صرافی‌های رمزارزی می‌توانند یکی از شفاف‌ترین نهادهای مالی کشور باشند، مشروط بر آنکه چارچوب‌های قانونی روشن و قابل اجرا برای آن‌ها تدوین شود. فتحی هشدار داد که ادامه سیاست‌های سلبی، همان مسیری را تداوم خواهد داد که سیاست‌گذار نگران آن است؛ یعنی گسترش فعالیت‌های غیررسمی و کاهش قابلیت نظارت بر بازار، وضعیتی که می‌تواند اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری، اعتماد عمومی و توسعه فناوری‌های نوین مالی داشته باشد.

نشست دومین دوره رمزآتی، بیش از هر چیز نشان داد که تعامل مستقیم و گفت‌وگوی مستمر میان بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار، شرط لازم برای توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال در ایران است. سخنرانان بر ضرورت شفافیت، بازنگری در سیاست‌های محدودکننده و ایجاد سازوکارهای مشارکتی تأکید کردند و هشدار دادند که تداوم مسیر فعلی، نه تنها تهدیدی برای صنعت رمزارز، بلکه عاملی برای شکل‌گیری فعالیت‌های غیررسمی و کاهش قابلیت نظارت بر بازار خواهد بود. جمع‌بندی کلی این نشست حکایت از آن دارد که فرصت برای ایجاد یک اکوسیستم شفاف، قانونمند و مبتنی بر اعتماد، وجود دارد و تنها با گفت‌وگوی واقعی و اجرای مدل‌های تنظیم‌گری مشارکتی می‌توان به آن دست یافت.