مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری:تغییر مرجع مجوز تاکسیهای اینترنتی ثبات اقتصاد دیجیتال را تهدید میکند
معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، موضع دولت را درباره لایحه «اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» اعلام کرده است. این نامه که در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ صادر شده، به مکاتبه اتاق اصناف ایران و جلسات اخیر هیئت دولت اشاره دارد و از معاون اول خواسته است تا دیدگاه دولت مبنی بر مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی بهصورت شفاف به مجلس منتقل شود.
به عبارت دیگر، آنچه که از متن این نامه برداشت میشود به این ترتیب خواهد بود که تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی، فراتر از یک اصلاح ساختاری در قانون حملونقل عمومی است و میتواند ثبات اقتصاد دیجیتال کشور را تهدید کند. از دید معاونت حقوقی ریاستجمهوری، جابهجایی مرجع صدور مجوزها از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به نهادهای دیگر، بهمعنای افزایش مداخله دولتی در حوزهای است که تاکنون بر پایه اعتماد بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای نوآورانه شکل گرفته است.
چنین تغییری، به باور دولت، نهتنها محیط حقوقی و اقتصادی این کسبوکارها را ناپایدار میکند، بلکه ممکن است مسیر توسعه استارتاپهای حملونقل هوشمند را با بیاعتمادی و رکود مواجه سازد. از همین رو، دولت تأکید دارد که حفظ مرجع فعلی صدور مجوز، لازمهی تداوم امنیت اقتصادی و پیشبینیپذیری در سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال است.
در بخشی از این نامه آمده است:
«در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، دستور فرمایید نظر رسمی دولت مبنی بر تأکید بر لایحه دولت و مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی به نحو شفاف به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.»
بهاستناد محتوای نامه، این مخالفت تنها از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری مطرح نشده است. پیش از این نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مکاتبات جداگانه مخالفت خود را با تغییر مرجع صدور مجوز این کسبوکارها اعلام کرده بودند.
این نامه به روسای چند نهاد کلیدی، از جمله مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران مجلس، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی رونوشت شده است. همچنین از وزرای صمت، ارتباطات، اقتصاد و معاون امور مجلس رئیسجمهور خواسته شده تا پیگیریهای لازم را در این زمینه انجام دهند.
به این ترتیب، مخالفت دولت با این تغییر، حالا جنبه رسمی و مستند یافته است؛ مخالفتی که هدف آن، بنا بر متن نامه، پرهیز از بیثباتی در فضای اقتصادی و سرمایهگذاری حوزه حملونقل هوشمند عنوان شده است.
دیدگاهتان را بنویسید