عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران:حمایت از کسب‌وکارها تا پایان شرایط اضطرار ادامه یابد
در صدوسی‌ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بررسی آنچه تاب‌آوری اقتصاد کشور را به ویژه در شرایط سخت، افزایش می‌دهد بر تداوم حمایت از کسب‌وکارها تا انتهای شرایط اضطرار تأکید شد. بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد نیز فرآیند شناسایی و اصلاح مقررات مانع تولید و تجارت نیز در دستورکار قرار گرفته است.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست گفت: «پایان جنگ، سرآغاز فصلی جدید برای شکوفایی کشور خواهد بود و بدون شک بخش خصوصی بر همین اساس مسیر توسعه را دنبال می‌کند.»
جنگ اقتصادی شروع شده و در وزارت اقتصاد با همین رویکرد حرکت می‌کنیم
در ادامه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بیان کرد: «طی سه ماه گذشته، دولت در تلاش بود تا آثار جنگ در اقتصاد ایران به کمترین میزان ممکن حس و موانع از سر راه تولید و کسب‌وکار برداشته شود.»
او ادامه داد: «امروز باید اذعان داشت شاید با توافقی که به دست آمده است، جنگ به پایان رسیده باشد؛ اما جنگ اقتصادی تازه شروع شده و با همین دیدگاه مسیر را ادامه می‌دهیم.» مدنی‌زاده همچنین اظهار امیدواری کرد که تابلو بورس همیشه سبز بماند.
تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه در راستای بهبود محیط کسب‌وکار در حال آماده‌سازی است
کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از لزوم برگزاری منظم نشست‌ها و حتی برگزاری جلسات فوق‌العاده صحبت کرد و در ادامه به آماده شدن یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای یکپارچه شدن دستگاه‌هایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستند، خبر داد تا به کمک آن محیط کسب‌وکار کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت کند.
بر اساس اظهارات او پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت‌دولت و اتاق ایران تدوین شده و در حال طی فرآیند بررسی، تأیید و امضای طرف‌هاست.
کاشفی افزود: «اعتقاد داریم نهایی‌سازی این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز ارتقای انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار خواهد بود. این تفاهم‌نامه به زودی در یکی از جلسات شورای گفت‌وگو امضا می‌شود.»
میزان رضایت‌بخش خصوصی از سیاست‌های حمایتی در دوران جنگ بسیار کم بود
در مسیر ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
کاشفی در توضیح این بخش گفت: «میزان رضایت‌بخش خصوصی از سیاست‌های حمایتی که در این دوران برای آنها صادر شده بود را مورد سنجش قرار دادیم و متوجه شدیم که میزان رضایت بسیار کم بوده است. بنابراین موضوع را آسیب‌شناسی کردیم تا دلایل این سطح از نارضایتی را متوجه شویم.»
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در دوره جنگ رمضان، ۱۰۶ حکم حمایتی صادر شدند که در مرحله اجرا شرایط مناسبی نداشتند.»
او افزود: «ناهماهنگی در صدور و اجرا، بی‌خبری استان‌ها از برخی احکام، ضعف در پایش و نظارت بر عملکردها، محرمانه بودن تعدادی از احکام، ضعف در سامانه‌ها و تمرکز احکام بر واحدهای تولیدی و صنعتی و بی‌توجهی به سایر بخش‌ها مانند واحدهای بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توزیع‌کنندگان، سیستم‌های پخش و … از جمله آسیب‌هایی است که شناسایی شدند.»
پایان زمان جنگ با پایان زمان اضطرار متفاوت است
کاشفی ادامه داد: «در این رابطه پیشنهادهایی هم مطرح است. البته باید در ابتدا توجه داشت که ستاد فرماندهی اقتصادی نداریم. در روزهای سخت جنگ کمبود این ستاد به خوبی خود را نشان داد. حال که شرایط صلح در حال بروز است باید دقت کنیم که پایان زمان جنگ با پایان زمان اضطرار متفاوت است، با همین رویکرد باید نگاهی جامع داشته باشیم.»
به گزارش اتاق ایران، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: «ضرورت دارد کمیته‌ای شکل بگیرد تا بسته‌های حمایتی که تاکنون تنظیم شدند، بازنگری شوند و بسته حمایتی واحد، یکپارچه و قابل اجرا تدوین شود. این بسته باید تا انتهای زمان اضطرار قابل اجرا باشد.»
دیدگاهتان را بنویسید