رئیس گروه تجاری‌سازی علم و نوآوری:سهم ۱۲ درصدی زنان از مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان
او تأکید کرد که مسئله اصلی صرفاً افزایش تعداد زنان شاغل نیست، بلکه باید زمینه مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری، خلق ارزش اقتصادی و مالکیت کسب‌وکارها نیز فراهم شود.
به گزارش ایرانیان استارتاپ، امین‌لو در نشست «نقش زنان در اقتصاد نوآوری» روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به شکاف میان تحصیلات دانشگاهی و حضور زنان در بازار کار، گفت: «جامعه برای آموزش نیروی انسانی، فارغ از جنسیت، هزینه می‌کند. وقتی بخشی از زنان پس از تحصیل از بازار کار خارج می‌شوند، بخشی از این سرمایه‌گذاری نیز به بازده اقتصادی مورد انتظار نمی‌رسد.»
او توضیح داد که این شکاف را باید از سه منظر بررسی کرد: «مسیر ورود از تحصیل به اشتغال، دستیابی به موقعیت‌های مدیریتی و سهم زنان از ارزش و مالکیت حاصل از فعالیت اقتصادی.»
توانمندسازی زنان فقط آموزش نیست
امین‌لو با انتقاد از محدودشدن مفهوم توانمندسازی به دوره‌های آموزشی اظهار کرد: «سال‌هاست بخشی از برنامه‌های توانمندسازی زنان به آموزش‌های مداوم محدود شده، بدون اینکه لزوماً فرصت ورود مؤثر آن‌ها به بازار فراهم شود. توانمندسازی واقعی یعنی ایجاد فرصت، گسترش شبکه‌های حرفه‌ای، کمک به تأمین مالی و تسهیل دسترسی به بازار.»
او تأکید کرد که فرصت‌های برابر باید در ساختار سازمان‌ها نیز ایجاد شود. به گفته او، در برخی سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد، هنگامی که زن و مرد برای یک موقعیت شغلی صلاحیت برابر دارند، سیاست‌هایی برای اولویت‌دادن به زنان اجرا می‌شود.
امین‌لو با اشاره به تجربه‌ای از دوران فعالیت خود در معاونت علمی گفت: «تعداد زیاد کارکنان زن به معنای حضور مؤثر آنان در تصمیم‌گیری نیست. اگر زنان تنها در جایگاه کارشناسی حضور داشته باشند، دیدگاه‌ها و توانمندی‌هایشان به‌اندازه کافی در خروجی سیاست‌ها منعکس نمی‌شود.»
او افزود: «هدف از حضور زنان در مدیریت صرفاً دستیابی به صندلی‌های مدیریتی نیست؛ جامعه باید بتواند از اندیشه و خلاقیت زنان بهره‌مند شود.»
به گفته او، مشارکت زنان در طراحی سیاست‌ها نیز ضروری است، زیرا بدون حضور گروه‌های هدف نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های تدوین‌شده پاسخ‌گوی همه نیازهای آنان باشد.
رتبه ۸۱ ایران در نوآوری و شکاف عملکرد نهادی
رئیس گروه تجاری‌سازی علم و نوآوری با اشاره به گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که رتبه ایران از ۵۳ در سال ۲۰۲۲ به ۸۱ رسیده است؛ در حالی که در برنامه هفتم توسعه دستیابی به رتبه ۴۲ تا سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده است.
او گفت: «ایران در بخش سرمایه انسانی و پژوهش رتبه ۵۶ جهان را دارد، اما در شاخص نهادی در جایگاه ۱۳۶ از میان ۱۳۹ اقتصاد قرار گرفته است. این فاصله نشان می‌دهد نیروی انسانی کشور عملکرد بهتری نسبت به ساختارهای نهادی داشته است.»
امین‌لو هشدار داد که نبود ظرفیت کافی برای جذب فارغ‌التحصیلان، سرمایه انسانی تربیت‌شده با منابع داخلی را به سوی بازارهای کار خارجی سوق می‌دهد.
او همچنین رتبه ایران در شاخص اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی را ۸۶ اعلام کرد و افزود: «ممکن است امتیاز یک کشور بهبود یابد، اما چون سایر کشورها سریع‌تر پیشرفت می‌کنند، رتبه آن کاهش پیدا کند.»
امین‌لو با انتقاد از نبود آمار به‌روز درباره مشارکت زنان گفت: «بدون داده‌های معتبر نمی‌توان سیاست مؤثر طراحی کرد. برخی شاخص‌های بین‌المللی ایران فاقد اطلاعات هستند و بعضی داده‌ها به سال‌های گذشته مربوط می‌شوند.»
او خواستار پایش مستمر شاخص‌ها از سوی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی شد.
از شبکه‌سازی تا مالکیت کسب‌وکار
امین‌لو حضور محدود زنان در شبکه‌های غیررسمی را از موانع پیشرفت شغلی دانست و گفت: «بسیاری از فرصت‌های همکاری و حتی تصمیم‌های مدیریتی در ارتباطات خارج از جلسات رسمی شکل می‌گیرند. زنانی که در این شبکه‌ها حضور ندارند، ممکن است از فرصت‌های مهم اقتصادی محروم شوند.»
او بر اهمیت حضور زنان در رویدادهای حرفه‌ای، گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و انتقال تجربه‌های مدیریتی تأکید کرد و افزود که شبکه‌سازی باید به همکاری، سرمایه‌گذاری و مشارکت واقعی در کسب‌وکار منجر شود.
امین‌لو با اشاره به سهم حدود ۱۲ درصدی زنان از مدیریت عامل شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «هنوز میان مشارکت زنان در توسعه فناوری و دستیابی آن‌ها به مدیریت و مالکیت کسب‌وکار فاصله وجود دارد.»
به گفته او، پایداری کسب‌وکارهای زنان باید در دوره‌های سه، پنج و ۱۰ ساله بررسی شود تا عوامل توقف فعالیت آن‌ها مشخص شود.
او مالکیت را عاملی مؤثر در ماندگاری زنان در فعالیت اقتصادی دانست و توضیح داد که سهام‌داری و مشارکت در سود و زیان می‌تواند انگیزه بیشتری برای حفظ و توسعه کسب‌وکار ایجاد کند.
امین‌لو دسترسی محدود به سرمایه را چالش دیگر زنان عنوان کرد و گفت: «منابع مالی فقط به حمایت‌های دولتی محدود نیست؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شرکت‌ها و حتی سرمایه خانوادگی نیز اهمیت دارند. با این حال، ذهنیت‌های موجود ممکن است جذب سرمایه را برای زنان دشوارتر کند.»
او در پایان تأکید کرد که رفع این موانع نیازمند اصلاح ساختارهای نهادی در کنار تقویت مهارت‌های زنان در مذاکره، ارائه طرح کسب‌وکار و جذب سرمایه است؛ زیرا مشارکت اقتصادی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که زنان علاوه بر اشتغال، در تصمیم‌گیری و منافع اقتصادی فعالیت خود نیز سهیم باشند.
دیدگاهتان را بنویسید