قائممقام خانه اقتصاد:پول نباید صرفا در انحصار دولت باشد؛ بخش خصوصی هم باید بتواند پول خود را بسازد
دولتزدایی مساله تازهای نیست. در یک دهه گذشته، مفهوم «دولتزدایی» بارها در گفتار رسمی تکرار شده اما در عمل، ساختار اقتصاد ایران همچنان بر پایه تصدیگری گسترده دولت استوار مانده است. ظرفیتهای قانونی برای کاهش بار حاکمیتی و انتقال وظایف به بخش خصوصی وجود دارد، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیتها هرگز فعال نشده است. نتیجه چنین وضعیتی، ورود دیرهنگام و بعضا ناکام بخش خصوصی به حوزههایی است که در سایر کشورها سالهاست میدان رقابت و نوآوری صنایع و شرکتهای غیردولتی است.
در شرایطی که اصل ۴۴ قانون اساسی و بهویژه بند «ج» آن، دولت را مکلف به واگذاری ۸۰ درصد بنگاهها کرده، تجربه خصوصیسازی در ایران با تعارض منافع، ساختارهای ناکارآمد و رگولاتوری پراکنده گره خورده است. طی این سالها نه تنها بسیاری از صنایع مادر همچنان در اختیار دولت باقی ماندهاند، بلکه حتی در حوزههای جدیدی مانند اقتصاد دیجیتال نیز تصمیمگیری متمرکز، مانعی جدی برای شکلگیری یک بازار رقابتی سالم بوده است. موضوع وقتی پیچیدهتر میشود که بدانیم جهان، از اروپا و آمریکا گرفته تا کشورهای بریکس، مدام در حال بازتعریف نقش دولت، پول و زیرساختهای حاکمیتی است؛ اما ایران هنوز در نقطه شروع خصوصیسازی موثر درجا میزند.
اکوسیستم دیجیتال کشور نیز وضعیتی مشابه دارد. از یک سو، محدودیت حضور شرکتهای خارجی فضای رشد کمرقیب و گلخانهای برای بازیگران داخلی فراهم کرده و از سوی دیگر، نبود یک رگولاتور منسجم و ناهماهنگی میان نهادها، فضای کسبوکار را بیثبات کرده است. در حالی که پلتفرمها، زیربناهای اصلی اقتصاد دیجیتال امروز هستند، هنوز مشخص نیست چه نهادی باید از آنها در برابر تصمیمات خلقالساعه و ناهماهنگ حاکمیتی حمایت کند یا چگونه باید میان حقوق کاربران، مقتضیات بازار و ضرورت نوآوری تعادل ایجاد کرد.
در چنین فضای مبهم و پرچالشی، پرسش اصلی این است: ایران چگونه میتواند از وضعیت موجود عبور کند؟ آیا ظرفیت نهادی و قانونی کشور برای دولتزدایی واقعی، تقویت بخش خصوصی و حرکت به سمت مدلهای نوین پولی و تنظیمگری کفایت میکند؟ راه نجات، از اصلاح کدام بخش آغاز میشود: سیاستگذاری پولی، خصوصیسازی، رگولاتوری اقتصاد دیجیتال یا بازتعریف نقش نهادهای صنفی؟
برای بررسی این پرسشها و ترسیم تصویری دقیقتر از آینده اقتصاد دیجیتال و مسیر دولتزدایی در ایران، امیرحسام ذنوبی، قائممقام خانه اقتصاد، در مصاحبهای اختصاصی با «ایرانیان استارتاپ» به این مسائل پاسخ داد.
ظرفیتهای بند ج اصل ۴۴ هنوز فعال نشده و بخش خصوصی در حاشیه مانده است
شما پیش از این بر «دولتزدایی» و کاهش هزینههای حاکمیتی تاکید کردهاید، چه مانعی باعث شده بخش خصوصی هنوز نتواند نقش واقعی خود را در این تحول ایفا کند؟
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت بخشی از صنایع مادر و زیرساختهای راهبردی کشور مانند شبکههای آبرسانی، صداوسیما، مخابرات، هواپیمایی و کشتیرانی در اختیار دولت قرار دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، ارائه این خدمات توسط بخش خصوصی انجام میشود؛ بهگونهای که حتی شرکتهای تامین برق شهرها و شهرکهای صنعتی در مالکیت بخش خصوصی فعالیت میکنند، قیمت را خود تعیین میکنند و انرژی را در بورس کالا معامله میکنند. در ایران نیز زیرساختهای مشابه وجود دارد، اما این ظرفیتها به شیوهای که در سایر کشورها رایج است بهکار گرفته نشده است.
«بند ج» اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ (یا ۱۳۸۵) ابلاغ شد. بر اساس این بند، دولت و نهادهای حکومتی مکلف شدند تا ۸۰ درصد داراییها و بنگاههای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. این واگذاری میتوانست از طریق مناقصه و مزایده یا از مسیر عرضه سهام صورت گیرد؛ برای نمونه، واگذاری بخش مخابرات یکی از مصادیق اجرای همین سیاست محسوب میشود.
دلیل صدور این فرمان خصوصیسازی و الزام دولت به اجرای آن، عملکرد ناکارآمد بسیاری از نهادهای دولتی در اداره صنایع مادر و زیرساختهای اساسی کشور بود. این نهادها در زمینه بهرهوری و بازدهی موفق عمل نمیکردند و در بسیاری موارد، تضاد منافع میان بخشهای مختلف دولت نیز مدیریت کارآمد این حوزهها را با چالش مواجه میکرد. بر این اساس، سیاستگذار به این جمعبندی رسید که واگذاری این فعالیتها به بخش خصوصی میتواند اولویت بهرهوری را تقویت کند، هزینهها را کاهش دهد و در نهایت، بار مالی دولت را از بودجه عمومی بردارد. به این ترتیب، منابع بودجهای کشور نیز آزاد میشود تا صرف اموری گردد که بخش خصوصی توان اداره آنها را ندارد.
در سطح بینالمللی، خصوصیسازی در برخی ساختارهای حساس مانند بانک مرکزی سابقه محدودی دارد. تنها در نمونههایی مانند ایالات متحده و بخشی از اتحادیه اروپا میتوان نشانههایی از واگذاری برخی کارکردهای بانک مرکزی به بخش خصوصی را مشاهده کرد. در سالهای اخیر نیز در میان کشورهای عضو بریکس، روندی در حال شکلگیری است که در آن، نقش بانک مرکزی از مالکیت و کنترل ملی فاصله میگیرد و وظایف آن در حوزه انتشار پول، انتشار اوراق و مدیریت بازار بدهی و بازار پول بازتعریف میشود.
هدف از این تغییرات، سپردن بخشی از این وظایف به بخش خصوصی است؛ بهویژه با تکیه بر فناوری، تجربههای موفق اتحادیه اروپا و آمریکا و الگوهای جدیدی که اکنون در کشورهای بریکس در حال پیادهسازی است. به این ترتیب، کارکردهای مالی و پولی در سطح ملی، بینمنطقهای و بینکشوری میتوانند با مشارکت فعالتر بخش خصوصی دنبال شوند.
خصوصیسازی در ایران به دلیل تعارض منافع و ناکارآمدی نهادی هرگز به هدف خود نرسید
شما به مفهوم «غیرملیسازی پول» اشاره کردید. در فضای اقتصاد ایران، عملیاتی شدن چنین رویکردی چه پیشنیازهایی دارد؟ آیا نظام بانکی و سیاستگذاری فعلی، ظرفیت پذیرش چنین تغییری را دارد؟
مفهوم «غیرملیسازی پول» یا Denationalization of Money نخستینبار حدود یک قرن پیش توسط هایک مطرح شد و در سالهای بعد، بسیاری از کشورها تلاش کردند این رویکرد را در اشکال مختلف پیادهسازی کنند. ایده اصلی این است که پول، صرفا نباید در انحصار دولت باشد؛ بلکه بخش خصوصی نیز باید امکان خلق پول اختصاصی برای اکوسیستمهای ویژه خود را داشته باشد. نمونه بارز این روند را امروز میتوان در اقتصاد کریپتویی مشاهده کرد.
غیرملیسازی پول همچنین به امکان ایجاد انواع مختلفی از پول اشاره دارد؛ پولهایی که میتوانند کارکردهای بهتری برای شهروندان و فعالان اقتصادی فراهم کنند. نمونههایی از این الگو در اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و اکنون در میان کشورهای بریکس قابل مشاهده است. در این کشورها، پول مورد استفاده الزاما پول ملی یک کشور واحد نیست؛ بلکه پولی است که برای ارتقای تجارت و همکاری میان چند کشور طراحی شده و منافع مشترک آنها را تأمین میکند. این ساختار، عملا نوعی پول غیرملی ایجاد کرده است؛ مفهومی که دیگر یک ایده صرفا روشنفکرانه نیست، بلکه امروز بهصورت عملیاتی اجرا میشود و کارکرد موثر دارد.
برای کشورهایی مانند ایران که با مسائل مرتبط با بیثباتی مالی، محدودیتهای ساختاری یا تحریمهای گسترده مواجه هستند، بهرهگیری از یک پول منطقهای یا فرامنطقهای میتواند مزایای قابل توجهی داشته باشد. چنین رویکردی به کشورها اجازه میدهد ارز ملی خود را از محوریت مبادلات کنار بگذارند و نظام پولی خود را با نظامهای مشترک و مشابه ادغام کنند.
البته تحقق چنین سازوکاری نیازمند زیرساختهای فنی، چارچوبهای قانونگذاری و هماهنگیهای حاکمیتی است. با توجه به حجم گسترده دستگاهها، نهادهای مقرراتگذار، نیروهای انسانی و ساختارهای حاکمیتی موجود در ایران، بعید است که کشور از نظر توان اجرایی در ایجاد چنین نظامی ناتوان باشد. چالش اصلی در سطح مراوده و همگرایی با کشورهای دیگر است. اگر قرار باشد پول منطقهای مشترک یا ارز واحد میان کشورهای اسلامی ایجاد شود، مساله اصلی ایجاد همبستگی و اتحاد میان این کشورهاست.
رگولاتور صنفی باید مدافع پلتفرمها در برابر تصمیمات حاکمیتی باشد
از نگاه شما، اصلاحاتی که باید در ساختار رگولاتوری اقتصاد دیجیتال ایران انجام شود چیست؟
در زمینه اصلاح ساختار رگولاتوری اقتصاد دیجیتال ایران، به نظر من یکی از مهمترین و مثبتترین اقدامات، سپردن مسئولیت نظارت بر پلتفرمها به «سازمان نظام صنفی رایانهای» بوده است. این نهاد یک ساختار صنفی مردمنهاد است که اعضای آن را فعالان واقعی این صنعت، یعنی صاحبان شرکتها، تشکیل میدهند و همین ویژگی باعث میشود ظرفیت و کارکرد بالایی در حوزه تنظیمگری داشته باشد.
با این حال، میتوان ساختارهای تخصصیتری را نیز در دل نظام صنفی ایجاد کرد؛ ساختارهایی با شخصیت و ماهیت مستقل که بتوانند خدمات نظارتی، حقوقی و حتی خدمات مرتبط با دعاوی قضایی را برای پلتفرمها ارائه دهند. چنین ساختاری علاوه بر آنکه میتواند امنیت و حقوق کاربران در پلتفرمها را تضمین کند، باید نقش حمایتکننده نیز داشته باشد؛ یعنی در برابر تغییرات قانونی و تصمیمهای نهادهای مختلف حاکمیتی و قضایی از جمله قوه قضاییه مدافع پلتفرمها باشد و از ثبات فضای کسبوکار حفاظت کند.
به طور خلاصه، ایجاد یک رگولاتور صنفیِ توانمند و توسعهیافته که همزمان هم حافظ حقوق کاربران باشد و هم حامی پلتفرمها، میتواند حداقل و ضروریترین اصلاح در ساختار رگولاتوری اقتصاد دیجیتال ایران تلقی شود.
بازار اقتصاد دیجیتال ایران را میتوان به مثابه یک گلخانه دانست
با روند فعلی، چه چشماندازی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران میتوان تصویر کرد؟
در حال حاضر، بازار اقتصاد دیجیتال ایران را میتوان به مثابه یک گلخانه دانست. محدودیت حضور برندها و شرکتهای بزرگ خارجی در کشور، فرصت بینظیری برای شرکتهای داخلی ایجاد کرده است. با توجه به جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفر و وسعت بازار، شرکتهای داخلی قادرند بدون مواجهه با رقابت مستقیم خارجی و با فاصلهای که معمولا در فناوری از آنها وجود دارد، ساختارهای خود را توسعه دهند، تیمهای خود را گسترش دهند و از مزایا و فرصتهای موجود بهرهمند شوند. این شرایط به آنها امکان میدهد تا در فضایی نسبتا امن و حمایتشده رشد کنند و به بلوغ برسند، بهگونهای که در زمان باز شدن فضای رقابت با شرکتهای بینالمللی، توانایی رقابت مستقیم را داشته باشند.
دیدگاهتان را بنویسید