امیررضا فتحی، همبنیانگذار تبدیل:همه مسائل و قانونگذاریهای حوزه رمزارز به بانک مرکزی مربوط نمیشود
پس از اظهارنظر نوشآفرین مومنواقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، درباره «غیرمجاز» بودن فعالیت صرافیهای رمزارز، اختلاف میان نهاد سیاستگذار پولی و فعالان این صنعت بار دیگر برجسته شده است. ریشه این اختلاف به تفسیر بانک مرکزی از مفهوم «رمزپول» بازمیگردد؛ تفسیری که بر اساس آن، بانک مرکزی خود را متولی تنظیمگری تمامی حوزههای مرتبط با رمزارز میداند. این در حالی است که بهباور کارشناسان و فعالان صنفی، تمامی مسائل مرتبط با رمزارز الزاماً در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار نمیگیرد و تعمیم گسترده این مفهوم، با ابهامات حقوقی همراه است.
در چنین فضایی، اظهارات اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی واکنشهای گستردهای را در میان فعالان حوزه رمزارز برانگیخته و پرسشهایی را درباره حدود اختیارات بانک مرکزی، وضعیت حقوقی مجوزها و پیامدهای سیاستگذاری بر رفتار کاربران و جریان سرمایه مطرح کرده است. امیررضا فتحی، همبنیانگذار صرافی تبدیل، در گفتوگویی اختصاصی با «ایرانیان استارتاپ» به بررسی ابعاد این چالش و ارزیابی پیامدهای سیاستهای اخیر بانک مرکزی پرداخته است.
سیاستهای بانک مرکزی به خروج سرمایه از صرافیهای داخلی منجر میشود
فتحی در واکنش به اظهارات معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: «متأسفانه بخشی از سیاستهایی که بانک مرکزی در پیش گرفته، دقیقاً باعث میشود همان چیزی رخ دهد که خود این نهاد از آن واهمه دارد. این موضوع را امروز میتوان در بازار ارز مشاهده کرد. چنین سیاستهایی باعث انتقال سرمایهها به صرافیهای خارجی میشود، در حالی که هدف ما قانونمند شدن این حوزه و ارائه خدمات شفافتر به مردم است.»
او با اشاره به نقش صرافیهای رمزارز داخلی افزود: «سکوهای تبادل رمزارز شفافترین بخش این اکوسیستم هستند و در عمل از حقوق کاربران حمایت میکنند. مقایسه این سکوها با فعالیتهای زیرزمینی نشان میدهد که همین پلتفرمهای داخلی هستند که فضای امنتری را برای کاربران ایرانی فراهم کردهاند.»
همبنیانگذار تبدیل درباره موضوع مجوز ابلاغشده از سوی بانک مرکزی نیز گفت: «بخشی از فرآیند صدور مجوز باید در وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود و الزاماً همه ابعاد این حوزه به بانک مرکزی مربوط نمیشود. امیدواریم با همکاری مسئولان بتوان این چالشها را برطرف کرد؛ چراکه برخی تصمیمها، مانند تعیین سقف خرید تتر، بیش از آنکه اثر واقعی داشته باشند، جنبه تبلیغاتی دارند.»
فتحی با تأکید بر ماهیت رمزداراییها اظهار کرد: «رمزداراییها یک دارایی محسوب میشوند و الزاماً پول به این معنا نیستند. بانک مرکزی در حوزه پولی ورود میکند، اما سیاستهای این نهاد در حوزه رمزارز، از نگاه فعالان این صنعت، سازنده نبوده و بهنظر میرسد ذات این حوزه بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته است.»
او در پایان با اشاره به ویژگی متمایز صنعت رمزارز در ایران گفت: «صنعت رمزارز تنها حوزهای است که جایگزین غیرایرانی آن بهراحتی در اختیار کاربر قرار دارد. اعمال محدودیت یا ممنوعیت، به خروج سرمایه از سکوهای داخلی و مهاجرت آن به صرافیهای خارجی منجر میشود؛ نتیجهای که دقیقاً برخلاف هدف اولیه سیاستگذاریهاست.»
دیدگاهتان را بنویسید