معاون وزیر ارتباطات:با وجود همه چالشها میتوان از فضای آسیبپذیر نوآوری صیانت کرد
در پنل تخصصی «ادامه دادن؛ تصمیمهای سخت در روزهای ناپایدار» رویداد فیناپ ۲۳ با حضور محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات، مدیران اکوسیستم دیجیتال و فعالان بخش خصوصی، موضوعاتی چون اختلال اینترنت، چالشهای رگولاتوری و تابآوری کسبوکارها در شرایط بیثبات مورد بررسی قرار گرفت.
جنگ حدود ۴۰ روز طول کشید، اما بازگشت اینترنت بیش از ۸۰ روز زمان برد
محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات، در این پنل گفت: «ریشه بخش مهمی از ناپایداریهای اخیر در اقتصاد دیجیتال به اختلال و قطعی اینترنت برمیگردد.»
او با تفکیک دو مفهوم «اینترنت» و «فضای مجازی» تأکید کرد: «اینترنت یک زیرساخت حیاتی مثل برق و گاز است، اما فضای مجازی نیازمند تنظیمگری جداگانه است.» به گفته او، در کشور نگاه صفر و یکی به این موضوع باعث شده رسیدن به راهحلهای میانه دشوار شود.
حکمی با اشاره به شرایط جنگ و قطعی ارتباطات گفت: «مهمترین چالش وزارت ارتباطات، ایجاد تعادل میان امنیت، نیاز روزمره مردم و تابآوری کسبوکارها بوده و همین موضوع باعث شد رسیدن به تصمیم نهایی به روندی پیچیده تبدیل شود، به طوری که جنگ حدود ۴۰ روز طول کشید، اما بازگشت اینترنت بیش از ۸۰ روز زمان برد.»
برای محدودیت اینترنت باید پروتکل مشخص وجود داشته باشد
او در ادامه تأکید کرد: «برای آینده باید چارچوبها و پروتکلهای مشخصی تدوین شود تا معلوم باشد در چه شرایطی و برای چه مدت میتوان اینترنت را محدود یا قطع کرد. به گفته او، این موضوع فقط وظیفه یک نهاد نیست و نیازمند همکاری همه دستگاههای ذینفع است.»
معاون وزارت ارتباطات همچنین گفت: «در ماههای گذشته جلسات مشترکی با سران قوا و بخش خصوصی برگزار شده و هدف این بوده که به جای تقابل و فضای رسانهای، از طریق گفتوگو و درک مشترک به راهحل برسند؛ چرا که تابآوری اقتصاد دیجیتال فقط با تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی ممکن است.»
حکمی در بخش اصلی صحبتهای خود با اشاره به پیچیدگی تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال گفت: «درک نادرست از ماهیت خدمات و زیرساختها، از جمله در حوزههایی مانند کریپتو و طلا، باعث شکلگیری تصمیمهای بعضاً متناقض در نظام حکمرانی شده است.»
او تأکید کرد که در بسیاری از حوزهها، تفاوتهای ماهوی میان نهادها و مدلهای ارائه خدمت برای برخی تصمیمگیران بهدرستی تبیین نشده و همین موضوع به بروز چالش در سیاستگذاری منجر میشود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره بر لزوم شنیدهشدن دغدغههای بخش خصوصی افزود: «وزارت ارتباطات صرفاً یک نهاد توسعهدهنده زیرساخت نیست، بلکه در تلاش است نقش فعالتری در حل مسائل تنظیمگری اقتصاد دیجیتال ایفا کند.»
به گفته او، مهمترین ابزار این وزارتخانه در این حوزه، «کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت» است که مصوبات آن در سطح هیئت وزیران قابلیت اجرا دارد و میتواند محل همنشینی دولت، رگولاتورها و بخش خصوصی باشد.
حکمی با اشاره به تجربههای اخیر در حوزههایی مانند بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی و همچنین پایداری کسبوکارها در دوره قطعی اینترنت، بیان کرد که این نهاد تلاش کرده از ظرفیتهای قانونی و بینبخشی برای کاهش آسیب به کسبوکارها استفاده کند. او همچنین به نقش سایر نهادهای تخصصی و معاونتهای مرتبط در طراحی سیاستهای توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد.
شفافیت، دلیل اصلی مقاومت در برابر نوآوری است
او در ادامه با اشاره به دشواریهای تنظیمگری در این حوزه گفت: «ورود فناوریهای نوین همواره با مقاومتهایی همراه است، زیرا موضوع شفافیت و بازتوزیع منافع در بسیاری از صنایع، ساختارهای سنتی را دچار چالش میکند.» به گفته او، در برخی صنایع مانند دارو یا طلا، این پیچیدگی حتی عمیقتر از سایر حوزههاست.
حکمی تأکید کرد: «نوآوری ذاتاً با خود شفافیت و بازتعریف سازوکارهای موجود را به همراه میآورد و همین ویژگی میتواند در تعارض با برخی منافع تثبیتشده قرار گیرد. در چنین شرایطی، راهحل نه در توقف نوآوری، بلکه در ایجاد سازوکارهای تنظیمگری هوشمند و قابل تطبیق با تحولات آینده است.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه سالهای گذشته در تفکیک اینترنت بهعنوان زیرساخت از فضای مجازی گفت: «این تفکیک یکی از الزامات سیاستگذاری دقیقتر در کشور است و در این مسیر، جلسات و گفتوگوهای متعددی میان ذینفعان مختلف برگزار شده تا درک مشترکی شکل بگیرد.» او افزود که هرچند این مسیر دشوار و زمانبر بوده، اما در نهایت به همگرایی نسبی دیدگاهها کمک کرده است.
او در پایان تأکید کرد: «اقتصاد دیجیتال نیازمند نگاه آیندهنگرانه در کنار حل مسائل جاری است و با وجود همه چالشها و مقاومتها، میتوان از فضای آسیبپذیر نوآوری صیانت کرد؛ مشروط بر اینکه گفتوگو میان دولت، رگولاتور و بخش خصوصی بهصورت مستمر ادامه یابد.»
طلاین: برخی تصمیمهای رگولاتوری به آبروی کسبوکارها آسیب میزند
محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین، با انتقاد از رویکرد برخی نهادهای ناظر گفت: «در شرایطی که انتظار میرود رگولاتور نقش حمایتی و تسهیلگر داشته باشد، تصمیمهای کوتاهمدت و غیرمنتظره میتواند هزینههای سنگینی به کسبوکارها تحمیل کند.»
او با اشاره به یکی از موارد اخیر توضیح داد که پلتفرم طلاین بدون هیچگونه اطلاع قبلی و با دستور وزارت ارشاد مسدود شده است؛ نهادی که به گفته او ارتباط مستقیمی با ماهیت فعالیت این کسبوکار ندارد.
ابوالفتحی تأکید کرد: «چنین تصمیمهای غافلگیرکنندهای، بهویژه در دورههای حساس پساجنگ و بیثباتی، میتواند علاوه بر اختلال عملیاتی، به اعتبار و آبروی برندها نیز آسیب جدی وارد کند.»
در ادامه این پنل، مهدی فدایی، مدیرعامل طلاسی، با اشاره به تجربه مدیریت بحران در این مجموعه گفت: «حفظ ریتم توسعه در شرایط عدم قطعیت، یکی از چالشبرانگیزترین تصمیمهای مدیریتی بوده است.»
او افزود: «در روزهایی که بازار با بیثباتی همراه بوده، این شرکت تصمیم گرفته با وجود ریسکهای بالا، مسیر رشد را متوقف نکند.»
فدایی تأکید کرد: «تیم مدیریتی طلاسی تلاش کرده با برنامهریزی دقیق و کنترل هزینهها، بدون کاهش سرعت توسعه، پایداری خدمات و زیرساختها را حفظ کند تا وضعیت پلتفرم در شرایط پرتنش بازار دچار اختلال نشود.»
محمدعلی بخشیزاده، مدیرعامل توسعه نوآوری شهر، با اشاره به شرایط غیرقابل پیشبینی ماههای اخیر گفت: «مهمترین دغدغه مدیران، ایجاد تعادل میان پایداری عملیاتی، توسعه خدمات و مسیر تحول دیجیتال است. موضوعی که در سازمانهای بزرگ اهمیت دوچندان دارد.»
طلاسی: توسعه را در بحران هم متوقف نکردیم
مهدی فدایی، مدیرعامل طلاسی، در این پنل با اشاره به تجربه مدیریت بحرانهای اخیر گفت: «حفظ روند توسعه در شرایط بیثبات، یکی از دشوارترین تصمیمهای مدیریتی بوده است. او تأکید کرد در روزهایی که بازار با عدم قطعیت و نوسان جدی روبهرو بوده، یکی از ریسکهای اصلی شرکت ادامه فعالیت با همان سرعت قبلی بوده است.»
فدایی افزود: «تیم طلاسی تلاش کرده با برنامهریزی دقیق و هدفمند، ضمن حفظ سرعت توسعه، کنترل هزینهها را نیز در دست نگه دارد تا پایداری پلتفرم در شرایط ملتهب بازار حفظ شود.»
جمعبندی پنل
در این نشست همچنین بر ضرورت تعادل میان توسعه، پایداری خدمات و مدیریت ریسک در سازمانهای بزرگ تأکید شد. جمعبندی کلی پنل بر این محور بود که اقتصاد دیجیتال در شرایط ناپایدار تنها با شفافیت تصمیمگیری، هماهنگی نهادی و گفتوگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی میتواند مسیر رشد خود را حفظ کند.
دیدگاهتان را بنویسید