رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نصر کشور:مهمترین مطالبه از دولت، فاصله گرفتن از الگوهای سنتی تنظیمگری است
تنظیمگری و سیاستگذاری شاید یکی از مهمترین چالشهای اکوسیستم نوآوری ایران به حساب بیاید؛ شاید حتی مهمترین. مسائلی که باید سالها قبل از امروز به آنها پرداخته میشد، هنوز مورد بحث قرار دارند و حل نشدهاند. اقتصاد دیجیتال با تکیه بر هسته مرکزی خود، یعنی تحولات فناورانه یا تکنولوژیکی، کار حاکمیت را برای تنظیمگری و سیاستگذاری با ابزارهای سنتیاش دشوار کرده است. چالشهای حقوقی و ساختاری حوزه خردهفروشی آنلاین خود بهتنهایی میتواند مصداق این گزاره باشند. این در حالی است که برای توضیح چالش عمده با نهادهای سیاستگذار یا دولت، با مثالهای متعددی روبهرو هستیم.
در چنین شرایطی، حرکت این چرخ بزرگ مختل میشود. چرخ بزرگی که به مثابه یک اکوسیستم به زیست خود ادامه میدهد و در جهت توسعه و تکمیل خود قدم برمیدارد. اختلال این حرکت، یعنی محروم ماندن اجزا از رشد. نتیجه این اختلالات میتواند لطمه سنگینی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده و آینده آن را تهدید کند.
روز چهارشنبه ۱۴ آبان، فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیسجمهور مسعود پزشکیان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس بانک مرکزی دیدار کردند. دیداری که در نوع خود از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این دیدار، صرفا در نفس برگزاری آن خلاصه نمیشود؛ بلکه در زمانی است که چنین گفتوگویی شکل گرفته است. اقتصاد دیجیتال ایران در نقطهای ایستاده که هر تصمیم نادرست، میتواند یک زنجیره اختلال تازه ایجاد کند و هر تعلل، به عقبماندگی بیشتر منجر شود. در چنین وضعیتی، سیاستگذاری نهتنها باید پاسخگوی مسائل امروز باشد، بلکه باید افق آینده را نیز در نظر بگیرد؛ افقی که دیگر با منطق اقتصاد سنتی و تنظیمگریهای کند و بخشی همخوانی ندارد.
آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم میآید، شکاف میان سرعت تحولات فناورانه و ریتم تصمیمگیری در ساختار حکمرانی است. این شکاف، نهفقط به کاهش سرمایهگذاری و مهاجرت نیروی انسانی دامن زده، بلکه باعث شده بخشهایی از اقتصاد دیجیتال در وضعیت بلاتکلیف باقی بمانند؛ نه امکان رشد داشته باشند و نه مسیر روشنی برای تطبیق با قواعد موجود. ادامه این وضعیت، بهمعنای فرسایش تدریجی اکوسیستمی است که ذات آن بر نوآوری، ریسکپذیری و رقابت استوار است.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در مصاحبهای اختصاصی با «ایرانیان استارتاپ» به جزئیات بیشتری از این جلسه و خروجی آن پرداخت.
مهمترین مطالبه از رئیسجمهور؛ توجه همزمان و متوازن به مسائل جاری کشور و آینده آن بود
در جلسه با رئیس جمهور، چه اصلیترین درخواست نمایندگان اقتصاد دیجیتال از رئیس جمهور چه بود؟ واکنش نمایندگان دولتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
در جلسهای که با رئیسجمهور و با حضور فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، از جمله فعالان بلاکچین و رمزداراییها برگزار شد، مهمترین محور، تشریح ابعاد مختلف اقتصاد دیجیتال بود. در این جلسه، درباره نقش اقتصاد دیجیتال در اشتغالزایی، همگامی با فناوریهای نوظهور در سطح جهانی و اهمیت آن برای آینده کشورها در مقایسه با اقتصادهای سنتی بحث شد. همچنین به آوردهها و ظرفیتهایی که این حوزه برای کشور ایجاد میکند پرداخته شد.
پس از آن، مهمترین مطالبهای که از رئیسجمهور مطرح شد، لزوم توجه همزمان و متوازن به مسائل جاری کشور و آینده آن بود؛ بهویژه توجه به اقتصاد دیجیتال در کنار چالشها و دغدغههای فعلی. اگرچه امروز کشور با مشکلات، ناترازیها و مسائل زیرساختی متعددی در حوزههای سنتی مواجه است، اما واقعیت این است که ایران تا حدود ۱۰ سال پیش، جایگاه بسیار بالایی در حوزه نوآوریهای اقتصاد دیجیتال در منطقه داشت؛ جایگاهی که بهتدریج از دست رفته است. در این جلسه تأکید شد که باید قدر این فرصت و آینده را دانست و از دست رفتن بیشتر آن جلوگیری کرد.
رئیسجمهور پس از آشنایی با ابعاد مختلف موضوع و شنیدن مشکلات و راهکارهای پیشنهادی، در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی، قول همکاری داد. هر سه مقام حاضر نیز بر این تعهد تأکید کردند. خروجی جلسه این بود که موضوعات مطرحشده با دو نفر دیگر از رؤسای قوا نیز در میان گذاشته شود، روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اقتصاد دیجیتال بازبینی شود، زمینههای نیازمند قانونگذاری پیگیری شود و در دولت، یک هیئت عالی مقرراتزدایی ویژه اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد تا ضوابط این حوزه بهروزتر و منطبقتر با شرایط جدید تنظیم شود.
نگاه دولت در تنظیمگری حوزه اقتصاد دیجیتال باید تغییر کند
اگر بخواهید اولویت بعدی را تعیین کنید، مهمترین خواستهتان از دولت چیست؟
مهمترین اولویتی که میتوان از دولت درخواست کرد، تغییر نگاه در تنظیمگری حوزه اقتصاد دیجیتال و فاصله گرفتن از ابزارها و الگوهای سنتی است. بهنظر میرسد تخصیص تنظیمگران بخشی که قرنها بر پایه بروکراسیهای سنتی شکل گرفتهاند، برای این حوزه کارآمد نیست.
از نگاه ما، ایجاد یک نهاد یا سازمان تنظیمگر داراییهای دیجیتال در ایران میتواند ضروری باشد؛ مشابه نهادی مانند VARA در امارات یا ساختارهایی که در برخی کشورهای دیگر بهعنوان نهادهای فرادستی برای رسیدگی به این حوزه شکل گرفتهاند. اقتصاد دیجیتال ماهیتی چندبعدی و چندوجهی دارد و به همین دلیل، احتمالاً امکان تنظیمگری دقیق آن با سازوکارها و مکانیزمهای موجود بهصورت کامل وجود ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید