نایبرئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی:چشمانداز بازار کار در سال ۱۴۰۵ همچنان با عدم اطمینان روبرو است
در زمستانی که اینترنت بینالمللی در ایران بیست روز تقریباً خاموش شد، اقتصاد دیجیتال بیش از هر زمان دیگری چهره واقعی خود را نشان داد؛ نه بهعنوان «بخشی لوکس و فرعی» از اقتصاد، بلکه بهعنوان شریان حیاتی که از فروش یک آنلاینشاپ خانگی تا سامانههای پرداخت، لجستیک، پلتفرمهای بزرگ و حتی خدمات عمومی را به هم متصل میکند.
در همین بازه کوتاه، برآوردهای رسمی از خسارتی بین ۵۰۰ میلیارد تومان در روز برای هسته اقتصاد دیجیتال تا ۹ هزار میلیارد تومان در ۱۸ روز فقط در لایههای هسته و پلتفرمها حکایت دارد؛ عددهایی که اگرچه مهماند، اما تنها نوک کوه یخ بحرانیاند که زیر سطح، در نقدینگی، سرمایه انسانی و اعتماد شکل گرفته است.
روایتهای این دوره نشان میدهد که مسئله صرفاً «کاهش فروش چند هفتهای» یا «افت مقطعی درآمد» نبود. آنچه زیر فشار رفت، پایداری عملیاتی شرکتها، تابآوری مالی استارتاپهایی بود که با ذخایر محدود نفس میکشند و افق تصمیمگیری کارآفرینانی که ناگهان با وضعیتی روبهرو شدند که در آن نه زمان پایان قطعی معلوم بود، نه مسئولیتپذیری نهادی، نه افق روشن برای تکرار یا تداوم این وضعیت. در همین حال، هشدارها از «مرگ خاموش اقتصاد دیجیتال» و تبدیلشدن اختلال اینترنت به یک ریسک سیستماتیک برای کل اقتصاد، در رسانهها و تحلیلهای تخصصی تکرار شد؛ از برآورد روزانه ۵ هزار میلیارد تومان خسارت تا تعبیر «قاتل خاموش اقتصاد دیجیتال ایران» و این جمله که «سال ۱۴۰۵ سالِ دوام آوردن است، نه رشد.»
در چنین زمینهای، پرسشها دیگر صرفاً حول زیانهای مالی کوتاهمدت نمیچرخند. باید دید این خاموشی ۲۰ روزه چگونه در چند لایه به حرکت درآمده است: از فشار مستقیم بر جریان نقدینگی استارتاپها و SMEها، تا ضربه به بازار کار دیجیتال، موجهای جدید تعدیل و توقف جذب، تشدید میل به مهاجرت و حتی تغییر مدلهای کسبوکار؛ از گسست در زنجیره تأمین دیجیتال (پرداخت، لجستیک، APIها) تا فرسایش سرمایه اعتماد میان کاربران، مشتریان، سرمایهگذاران و حاکمیت.
در گفتوگوی پیش رو، رزا مجتهدزاده، نایبرئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، بهصورت اختصاصی به «ایرانیان استارتاپ» پاسخ میدهد.
مجتهدزاده با تکیه بر مشاهده میدانی از وضعیت اعضای اتحادیه و دادههای در دسترس، نشان میدهد که چگونه یک قطعی ۲۰ روزه میتواند از سطح اختلال فنی فراتر رفته و به بحرانی ساختاری در اقتصاد دیجیتال و سرمایه انسانی آن بدل شود؛ بحرانی که تنها با محاسبه عدد خسارت، قابل فهم و مدیریت نیست.
برخی کسبوکارها برای حفظ نیروی انسانی خود، مجبور به اتخاذ تدابیر اضطراری شدهاند
پس از قطعی ۲۰ روزه اینترنت، وضعیت کلی کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال را از نظر پایداری عملیاتی و سلامت مالی چگونه ارزیابی میکنید؟
این اختلال اینترنتی به شدت بر پایداری عملیاتی و سلامت مالی کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال تاثیر گذاشته است. بسیاری از شرکتها، به ویژه استارتاپها و کسبوکارهایی که وابسته به اینترنت بودند، با مشکلات جدی در ادامه فعالیت خود مواجه شدند. در نتیجه، بسیاری از شرکتها مجبور به کاهش فعالیتها، تعطیلی موقت، یا تغییر مدلهای کسبوکار شدند. از لحاظ مالی، درآمدهای بسیاری از این شرکتها به شدت کاهش یافته و در مواردی برخی از آنها برای حفظ نیروی انسانی و فعالیتهای خود مجبور به اتخاذ تدابیر اضطراری شدند.
این سطح از اختلال اینترنت چگونه و با چه تأخیری به حوزه منابع انسانی منتقل میشود؟ آیا الگوی مشخصی از تعدیل یا کاهش مزایا مشاهده شده است؟
اختلال اینترنت تاثیرات فوری بر منابع انسانی داشت. در ابتدا، تاخیر در ارتباطات داخلی و خارجی و اختلال در فرآیندهای کاری سبب کاهش بهرهوری شد. در ادامه، بسیاری از شرکتها برای کاهش هزینهها به تعدیل نیرو یا کاهش مزایا روی آوردند. این فرآیند به تدریج آغاز شد و معمولاً از بخشهای پشتیبانی و خدمات و بازاریابی و تولید محتوا شروع شد، اما برخی از شرکتها در نهایت به تعدیل گستردهتر و حتی توقف جذب نیرو روی آوردند.
چشمانداز بازار کار در سال ۱۴۰۵ همچنان با عدم اطمینان روبرو است
آیا آمار یا برآورد مستندی از میزان تعدیل نیرو یا توقف جذب در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در دسترس است؟
تاکنون آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده است، اما طبق گزارشهای غیررسمی، بسیاری از استارتاپها و شرکتهای دیجیتال به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از اختلال اینترنت، یا به طور مستقیم تعدیل نیرو انجام دادند یا جذب نیرو را متوقف کردند. به ویژه شرکتهایی که بیشترین وابستگی را به اینترنت و پلتفرمهای آنلاین دارند.
با توجه به تجربه سال ۱۴۰۴، چشمانداز بازار کار اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۵ را چگونه پیشبینی میکنید؟
با توجه به روند فعلی، چشمانداز بازار کار در سال ۱۴۰۵ همچنان با عدم اطمینان روبروست. با این حال، بسیاری از شرکتها به دنبال یافتن راههای جایگزین برای کاهش آسیبپذیری در برابر اختلالات مشابه خواهند بود. به احتمال زیاد شاهد گرایش بیشتر به سمت مدلهای کسبوکار مقاومتر و بهبود زیرساختها خواهیم بود، اما رقابت برای جذب نیروی متخصص همچنان چالشبرانگیز خواهد بود.
اختلالات مکرر اینترنت و نااطمینانیهای امنیتی تاثیر مستقیمی بر مهاجرت نیروی انسانی متخصص داشته است
قطعیهای مکرر و نااطمینانیهای امنیتی چه تأثیری بر روند مهاجرت نیروی انسانی متخصص و تصمیم شرکتها برای ماندن یا خروج از کشور داشته است؟
اختلالات مکرر اینترنت و نااطمینانیهای امنیتی تاثیر مستقیمی بر مهاجرت نیروی انسانی متخصص داشته است. بسیاری از متخصصان فناوری اطلاعات و دیگر رشتههای مرتبط به دنبال فرصتهای کاری در خارج از کشور بودند. علاوه بر این، شرکتها به دلیل نگرانی از اختلالات آینده، برخی تصمیم به انتقال فعالیتها یا بخشی از تیمهای خود به خارج از کشور گرفتند.
آیا میتوان گفت این اختلالها باعث تغییر مدل کسبوکار برخی شرکتها شده است؟ اگر بله، در چه جهتی؟
بله، این اختلالها به طور قابل توجهی مدل کسبوکار بسیاری از شرکتها را تغییر داد. برخی از شرکتها به سمت مدلهای کاری آفلاین یا تلفیقی روی آوردند و سعی کردند وابستگی خود را به اینترنت کاهش دهند. همچنین برخی دیگر به توسعه محصولات و خدمات محلی و بومی بیشتر توجه کردند.
سرمایهگذاران داخلی و خارجی پس از این اختلالها رفتار محتاطانهتری اتخاذ کردهاند
متوسط تابآوری مالی شرکتهای دیجیتال در برابر چنین شوکهایی را چند روز یا چند هفته برآورد میکنید؟
تابآوری مالی شرکتها بستگی به منابع مالی و مدل کسبوکار آنها دارد، اما به طور میانگین میتوان گفت که بسیاری از شرکتهای دیجیتال قادر به مقاومت در برابر این نوع شوکها به مدت ۲ تا ۳ هفته بودهاند. پس از این مدت، چالشهای مالی و عملیاتی به شدت افزایش پیدا کرد.
آیا سرمایهگذاران داخلی و خارجی پس از این رویدادها رفتار محتاطانهتری در پیش گرفتهاند؟
بله، سرمایهگذاران داخلی و خارجی پس از این اختلالها رفتار محتاطانهتری اتخاذ کردهاند. بسیاری از آنها به ارزیابی دقیقتر و بررسیهای ریسک قبل از سرمایهگذاری روی آوردهاند. این امر به خصوص در مورد استارتاپها و شرکتهای نوپا بیشتر مشهود است.
خسارتهای غیرقابلاندازهگیری شامل آسیب به برندها و اعتماد مصرفکنندگان به سازمانها و کسبوکارها است
آیا زنجیره تأمین دیجیتال کشور (پرداخت، لجستیک، APIها و…) در این دوره دچار گسست ساختاری شد؟
بله، زنجیره تأمین دیجیتال کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. اختلالات در سیستمهای پرداخت، خدمات لجستیکی و APIها باعث بروز مشکلات جدی در ارتباطات و فرآیندهای تجاری شد. بسیاری از شرکتها به دلیل نبود ابزارهای مناسب برای مقابله با این بحران، به طور موقت فعالیت خود را متوقف کردند. در بخش لجستیک نیز، بیشترین آسیب را به نظر شرکتهای پستی دیدهاند.
چه بخشی از خسارتها قابلاندازهگیری نیست و در بلندمدت خود را نشان خواهد داد؟
خسارتهای غیرقابلاندازهگیری شامل آسیب به برندها و اعتماد مصرفکنندگان به سازمانها و کسبوکارها است. بسیاری از شرکتها به دلیل اختلالات اینترنتی در ارائه خدمات خود، دچار کاهش اعتماد مشتریان شدند و این مشکل ممکن است در بلندمدت بر رشد و موفقیت شرکتها تأثیر بگذارد و منتج به کاهش چشمگیر سهم بازار سازمانها و سهم اقتصاد دیجیتال کشور شود.
نیاز به بازنگری و بهبود شیوههای مداخله برای مقابله با بحرانهای مشابه در آینده وجود دارد
نقش نهادهای صنفی در مدیریت بحران اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا نیاز به بازنگری در شیوه مداخله وجود دارد؟
نهادهای صنفی در برخی موارد نقش موثری در حمایت از کسبوکارها و پیگیری مسائل به نفع صنعت ایفا کردند، اما در برخی مواقع، مداخلات آنها به اندازه کافی سریع یا مؤثر نمیباشد. نیاز به بازنگری و بهبود شیوههای مداخله برای مقابله با بحرانهای مشابه در آینده وجود دارد.
آیا میتوان گفت اختلال اینترنت امروز به یک ریسک سیستماتیک برای اقتصاد کشور تبدیل شده است؟
بله، اختلال اینترنت به یک ریسک سیستماتیک تبدیل شده است که میتواند به شدت بر عملکرد اقتصاد کشور تأثیر بگذارد. این ریسک نه تنها بر کسبوکارهای دیجیتال بلکه بر بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد نیز اثرگذار است.
داشتن یک «برنامه تداوم کسبوکار» در سطح ملی امری ضروری است
اگر بخواهید سه اقدام فوری برای افزایش تابآوری اقتصاد دیجیتال پیشنهاد دهید، آنها چه خواهند بود؟
- ایجاد مدلهای کسبوکار چندکاناله
- توسعه مدلهای کسبوکار مقاومتر و متنوعتر.
- ایجاد چارچوبهای متنوع قانونی و امنیتی جهت محافظت از کسبوکارها و حمایت از حقوق کاربران.
آیا تجربه ۲۰ روز اختلال، ضرورت تدوین «برنامه تداوم کسبوکار» در سطح ملی را جدیتر نکرده است؟
بله، این تجربه به وضوح نشان داد که داشتن یک «برنامه تداوم کسبوکار» در سطح ملی امری ضروری است. در صورتی که این برنامه به طور جدی در دستور کار قرار گیرد، میتواند در مواجهه با بحرانهای مشابه در آینده به کسبوکارها و اقتصاد کشور کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید