×
×

مرضیه ادهم، پژوهشگر فضای مجازی:
بسیاری از بندهای طرح تصویب‌نشده «صیانت» در حال انجام است

  • کد نوشته: 15192
  • 28 دسامبر 2025
  • 0
  • مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت و پژوهشگر فضای مجازی می‌گوید در سطح کلان سیاست‌گذاری هنوز اراده جدی برای رفع فیلترینگ وجود ندارد و بخش مهمی از مفاد «صیانت» عملاً از مسیر شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه‌ها در حال اجراست.
    بسیاری از بندهای طرح تصویب‌نشده «صیانت» در حال انجام است

    امروزه، عموم کاربران ایرانی به یاد ندارند وعده رفع فیلترینگ کامل، دقیقا چه روزی به آن‌ها داده شد. خاطره مبهمی از روزهای انتخابات و هیاهوی آن وجود دارد. یک نوشته کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس از مسعود پزشکیان که اتفاقا پیروز انتخابات خارج از برنامه هم شد، حاوی پیامی بود که وعده رفع فیلترینگ کامل را می‌داد. تلاش دولت او از همان ابتدا برای رفع فیلترینگ، چالش‌ها و موانع بسیاری پیش پای خود داشت. با اینکه هنوز شبکه‌های اجتماعی محبوب بین کاربران ایرانی محدود هستند و بسیاری از کاربران از پروژه دولت ناامید شده‌اند. البته که گفته می‌شود دولت چهاردهم همچنان بر تحقق وعده خود اصرار دارد و این پیام به‌طور مرتب از هیات دولت و بدنه آن مخابره می‌شود.

    دولت پزشکیان برای اجرای طرح خود و رفع کامل فیلترینگ، با مشکلات متعددی روبه‌‌رو است. دستگاه یا ساختار فیلترینگ در کشور رانت و زنجیره‌ای از معاملات آلوده ایجاد کرده است و این موضوع مدت‌هاست که از کسی پوشیده نیست. بارها و بارها در مجامع رسمی حکمرانی و قانون‌گذاری به این موضوع اشاره شده و اخیرا بار دیگر پزشکیان در جلسه خود با هیات دولت، به آن اشاره کرد. رئیس‌‌جمهور پزشکیان روز چهارشنبه ۲۳ آبان، اعلام کرد: «نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.»

    او راست می‌گوید. نتایج عملی و مجموعه پژوهش‌های تخصصی نشان می‌دهد پروژه فیلترینگ، کاملا شکست خورده است. از تحمیل هزینه مضاعف به سبد خرید خانوار گرفته که به تولید گردش مالی عظیم و حجم سنگینی از معاملات غیررسمی انجامیده، تا آلودگی شبکه اینترنت کشور که امنیت سایبری تمام کاربران را تحت‌الشعاع قرار داده است. به هر حال تنظیم فهرستی از بحران‌هایی که به دلیل یا به تاثیر از فیلترینگ شکل گرفته‌اند، خود به‌تنهایی مشکل خواهد بود؛ در نتیجه رفع فیلترینگ احتمالا مشکل‌تر، عجیب‌تر و پیچیده‌تر.

    دولت پزشکیان برای رفع فیلترینگ چالش‌های مختلفی داشت. پیام اصرار بر رفع فیلترینگ درحالی مخابره می‌شود که دولت با ایفای نقش ضدونقیض در موضوع اینترنت طبقاتی، حالا با بحران اعتبار هم مواجه است. بعد از اعلام دسترسی آزاد دانشجویی در دانشگاه تهران به یوتیوب، ماجرای آپدیت شبکه ایکس و رسوایی سیمکارت‌های سفید، موج گسترده‌ای واکنش‌ها دامن دستگاه ارتباطی دولت و اجزای آن را گرفت. موجی که می‌توان آن‌ را خشن، خسته و بی‌اعتماد توصیف کرد.

    مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت و پژوهشگر فضای مجازی، در گفت‌وگویی اختصاصی با «ایرانیان استارتاپ» به ارزیابی عمومی این وضعیت پرداخت. وضعیتی که با وجود پیشرفت روزافزون تکنولوژی به‌جدیت حکمرانی دولت‌ها بر اینترنت را زیر سوال برده است. با توسعه ظرفیت‌ها و زیرساخت اینترنت ماهواره‌ای دیگر ابزار فیلترینگ به‌مانند امروز به کار نخواهد آمد. این در حالی است که حکمرانی اینترنت هنوز با ساختار فعلی خود در ایران محل مناقشه و بحث گسترده‌ای است. ادهم با بررسی وقایعی مانند سیمکارت‌های سفید به نقد اینترنت طبقاتی و برخی چالش‌های جدی این حوزه پرداخت.

    در سطح کلان سیاست‌گذاری، هنوز اراده‌ای جدی برای رفع فیلترینگ وجود ندارد

    آن‌طور که به نظر می‌رسد ما در رابطه با فیلترینگ اینترنت، به‌نسبت گذشته در شرایطی پیچیده‌تر قرار گرفته‌ایم. تجربه دولت چهاردهم در تحقیق وعده خود نشان می‌دهد علی‌رغم وجود درک مشترک ما از مضرات فیلترینگ، همچنان ایجاد تغییر در این پروژه شکست‌خورده کار دشواری است. ارزیابی شما از وضع موجود چیست؟

    وقتی از واژه «ما» استفاده می‌کنیم، منظور مجموعه‌ای چندلایه است: بخشی شامل استارتاپ‌ها و فعالان اقتصادی، بخشی شامل کنشگران اکوسیستم فناوری و مدافعان دسترسی آزاد به اینترنت، بخشی مردم عادی و در نهایت، بخش حاکمیت و سیاست‌گذاران. اگر این مجموعه را یک «ما» در نظر بگیریم، باید گفت که در سطح کلان سیاست‌گذاری، هنوز اراده‌ای جدی برای رفع فیلترینگ وجود ندارد.

    بسیاری از بندهای تصویب‌نشده صیانت در حال اجرا است

    شواهد این موضوع را می‌توان در زمزمه‌های اخیر درباره ارائه طرح‌هایی در مجلس دید؛ طرح‌هایی که هدف آن‌ها افزایش اختیارات شورای عالی فضای مجازی و تقویت نظارت بدون فرآیندهای شفاف است. این مساله نشان می‌دهد که با وجود شکست طرح صیانت در مجلس و واکنش‌های اجتماعی گسترده نسبت به آن، همان رویکرد اکنون به شکلی دیگر در حال بازتولید است. از سوی دیگر، شورای عالی فضای مجازی با ۲۸ عضو که اغلب انتصابی هستند، در کنار رئیس‌جمهور، دارای کمیسیون‌هایی برای نظارت بر اینترنت و تنظیم‌گری است. این کمیسیون‌ها عملا بسیاری از بندهای طرح صیانت تصویب‌نشده را اجرا می‌کنند و اجازه رفع فیلترینگ، افزایش پهنای باند یا بهبود کیفیت اینترنت را نمی‌دهند.

    در نگاه کلان حکمران، همچنان این تفسیر وجود دارد که می‌توان اینترنت را با رویکرد دستوری کنترل کرد

    بخش قابل‌توجهی از مفاد طرح صیانت، در قالب‌ آیین‌نامه‌های شورای عالی فضای مجازی تصویب و اجرا شده‌اند

    آیا می‌توان گفت که این وضعیت، همان طرح صیانت با نامی دیگر است؟

    بله؛ می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از مفاد طرح صیانت، طی چند سال گذشته در قالب آیین‌نامه‌ها و اسناد شورای عالی فضای مجازی تصویب و اجرا شده است. البته در بدنه دولت، از جمله در وزارت ارتباطات، دیدگاه‌های غیرهمسو نیز وجود دارد و گاه تلاش‌هایی برای خنثی‌سازی یا کند کردن اجرای این مصوبات صورت می‌گیرد، اما در نگاه کلان حکمرانی، همچنان این باور وجود دارد که می‌توان اینترنت را با رویکردی دستوری، از بالا به پایین، و با ابزارهایی مانند فیلتر، قطع دسترسی و ارجاع به شرایط امنیتی کنترل کرد. هرچند در بخش‌هایی از دولت، افراد و مدیرانی با دیدگاه متفاوت حضور دارند، اما نفوذ آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری بسیار محدود است و سهم کوچکی از قدرت سیاست‌گذاری را در اختیار دارند.

    رویکرد سیاست‌گذار با استثنا قائل شدن برای گروه‌های خاص، مانند خبرنگاران، در بلندمدت پاسخ‌گو نیست

    همین موضوع، کار را برای هرگونه اصلاح اساسی بسیار دشوار کرده است. در واقع، نوعی مقاومت ساختاری در برابر نوآوری وجود دارد که مستقیماً ذات فناوری اینترنت را هدف گرفته است. حتی اگر سیاست‌گذار تلاش کند با استثنا قائل شدن برای برخی گروه‌ها مانند کسب‌وکارها، اساتید یا خبرنگاران، در کوتاه‌مدت نوعی تسهیل‌گری ایجاد کند، این رویکرد در بلندمدت پاسخ‌گو نیست.

    اینترنت طبقاتی از نظر زیرساختی در ایران قابل‌اجرا نیست

    نمی‌توان در برابر تحولات تکنولوژیکی، با امتیازهای محدود و مقطعی ادعای تنظیم‌گری موفق داشت

    رویکرد نمایندگان اقتصاد دیجیتال در روبه‌رویی با حکمرانی اینترنت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    ما در زیست دیجیتال مردم و در بستر رشد فناوری، وارد دوره‌ای جدید شده‌ایم؛ دوره‌ای که با ظهور هوش مصنوعی، تغییرات فناورانه و تحول عصری همراه است. نمی‌توان در برابر چنین تحولی، با امتیازهای محدود و مقطعی، ادعای تنظیم‌گری موفق داشت. از سوی دیگر، اجرای کامل اینترنت طبقاتی مستلزم قطع دسترسی عمومی به اینترنت بین‌الملل، از کار انداختن کامل فیلترشکن‌ها و ارائه دسترسی فقط به افراد مشخص با آی‌پی و احراز هویت معین است.

    امکان دارد در مقطعی، سیاست‌گذار با همراهی دولت و توسعه زیرساخت‌ها، با جدیت اینترنت طبقاتی را پیگیری کند

    در شرایط فعلی، چنین مدلی نه از نظر زیرساختی در ایران قابل اجراست و نه از نظر مالی و فنی بدون هزینه‌های سنگین خواهد بود. با این حال، این امکان وجود دارد که در مقطعی، سیاست‌گذار با همراهی دولت و توسعه زیرساخت‌های کنترلی، به سمت اجرای جدی اینترنت طبقاتی حرکت کند؛ هرچند در حال حاضر، آن سطح از جدیت برای از کار انداختن کامل فیلترشکن‌ها دیده نمی‌شود. در این میان، کسب‌وکارها در دوره‌ای تلاش کردند خود را از این وضعیت مستثنی کنند و با گرفتن امتیازهایی مانند سرعت بالاتر، قیمت مناسب‌تر یا دسترسی ویژه، فعالیت خود را ادامه دهند.

    تنها گروه‌هایی که در چنین شرایطی ممکن است رشد کنند، گروه‌های رانتی هستند

    استدلال آن‌ها این بود که به‌عنوان بنگاه اقتصادی، ارزآوری دارند و در حال کارآفرینی هستند. اما در بلندمدت، همین کسب‌وکارها نیز به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند نیروی متخصص، بازار هدف و جامعه شبکه‌ای خود را از اینترنت باکیفیت محروم کنند و خودشان به‌طور جداگانه از مزایای دسترسی بهتر بهره‌مند شوند. اینترنت طبقاتی یا اینترنت پر اختلال، حتی اگر شامل استثنا برای کسب‌وکارها شود، کارکرد موثری ندارد؛ زیرا بازار هدف آن‌ها همچنان دچار اختلال است. تنها گروه‌هایی که در چنین شرایطی ممکن است رشد کنند، گروه‌های رانتی هستند؛ افرادی که با مسدود شدن یک شبکه اجتماعی بزرگ، معادل داخلی آن را راه‌اندازی می‌کنند و در فضای انحصاری رشد می‌یابند. حتی این گروه‌ها نیز پس از رسیدن به یک سطح مشخص، به رقابت واقعی و اتصال به شبکه‌های جهانی نیاز پیدا می‌کنند و خود به منتقد فیلترینگ تبدیل می‌شوند.

    وضعیت به نقطه‌ای نزدیک به خط قرمز رسیده است

    نخبگان و افراد مطلع جامعه به‌خوبی می‌دانند که این مدل مواجهه با اینترنت پاسخ‌گو نیست!

    مسیری که با اعمال فیلترینگ بر شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، احتمالا با رفع محدودیت به مقصد خود برسد. موضوع اما هزینه این گذار است که توسط کاربران و حتی خود حاکمیت در حال پرداخت است. این وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

    این وضعیت به نقطه‌ای نزدیک به خط قرمز رسیده است. کارشناسان، نخبگان و افراد مطلع جامعه به‌خوبی می‌دانند که این مدل مواجهه با اینترنت پاسخ‌گو نیست. این سیاست از نظر فنی برای شهروند عادی پرهزینه است، برای دولت و حاکمیتی که قصد نظارت دارد نیز هزینه‌بر است، عملاً شدنی نیست و در نهایت امنیت داده را تضعیف می‌کند. اگر اینترنت آزاد وجود داشت، می‌شد تفکیک روشنی میان خدمات حاکمیتی و فضای عمومی قائل شد. شهروند می‌توانست بداند که برای تعامل با دولت، وارد یک اپلیکیشن مشخص با احراز هویت می‌شود، و در فضای شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات شخصی، نیازی به احراز هویت گسترده ندارد.
    اما اکنون، چون احساس نظارت فراگیر وجود دارد، کاربران در همه فضاها از فیلترشکن استفاده می‌کنند و حتی خدمات داخلی را تحریم می‌کنند. این وضعیت به زیان امنیت، اعتماد عمومی و زیست دیجیتال کشور تمام شده و همواره خطر نشت داده و حملات امنیتی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، جامعه از سرعت پیشرفت فناورانه عقب می‌ماند. دانش‌آموزی که در سبد مصرفی خود دسترسی آسان به اینترنت ندارد، کنجکاوی و خلاقیت دیجیتال در او شکل نمی‌گیرد، فعالیت فناورانه انجام نمی‌دهد و مصرفش به استفاده زیرزمینی، غیرقابل نظارت، سرگرم‌کننده و پرهزینه محدود می‌شود.

    به‌دلیل تنظیم‌گری نامناسب در ایران، یک نسل در معرض محرومیت قرار گرفته است

    نتیجه آن، شکل‌گیری شکاف دیجیتال و کاهش سواد فناوری است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، مسیر دقیقا معکوس است. در کشورهای همسایه مانند امارات، ترکیه و عمان، چشم‌اندازهای مشخصی برای حکمرانی هوشمند، دولت الکترونیک و پرورش نسل جدید مبتنی بر توانمندی‌های دیجیتال تعریف شده است. در مقابل، در ایران، به‌دلیل نپذیرفتن اصل ماجرا، تنظیم‌گری متناسب شکل نگرفته و عملاً یک نسل در معرض محرومیت قرار گرفته است.

    با سیاست‌گذاری فعلی دستیابی به هدف‌گذاری سهم اقتصاد دیجیتال، یک موضوع طنز است

    عقب‌ماندگی، حتی اگر پنج یا شش سال بعد تصمیم به اصلاح گرفته شود، ممکن است به‌سادگی قابل جبران نباشد

    با در نظر داشتن این موضوع که هنوز مسائل مهمی در حوزه تنظیم‌گری اینترنت حل نشده باقی مانده‌اند و این موضوع، نسل بعدی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این عقب‌ماندگی چگونه بر رقابت منطقه‌ای کشور اثر خواهد گذاشت؟ 

    این عقب‌ماندگی، حتی اگر پنج یا شش سال بعد تصمیم به اصلاح گرفته شود، ممکن است به‌سادگی قابل جبران نباشد؛ زیرا اکوسیستم‌های دیجیتال با سرعت بالایی تغییر می‌کنند و از دست دادن چند موج فناوری، فاصله‌ای غیرقابل جبران ایجاد می‌کند. در عین حال، اسناد بالادستی و چشم‌اندازهایی درباره سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما با سیاست‌گذاری فعلی، دستیابی به این اهداف بیشتر به طنز شبیه است.

    بخشی از این اهداف اساسا شدنی نیستند و بخش دیگر، تمرکز خود را بر داخلی‌سازی اینترنت و افزایش استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی گذاشته‌اند؛ رویکردی که از یک فرض نادرست آغاز می‌شود و به خروجی اشتباه منتهی می‌گردد. در این میان، باید به هزینه‌هایی که حاکمیت برای پروژه‌های فیلترینگ و توسعه سکوهای جایگزین داخلی متحمل شده نیز توجه کرد. مشابه آنچه در مسیرهای انحصاری مانند خودرو یا لوازم خانگی رخ داده، در حوزه سکوهای داخلی نیز رانت ایجاد شده است. برخی بازیگران به‌صورت گلخانه‌ای و بدون رشد طبیعی، صرفاً با اجبار کاربران به استفاده، توسعه یافته‌اند.

    ساختار انحصاری، افراد را به سمت توجیه اخلاقی رانت سوق می‌دهد

    این سکوها نه توان فنی کافی داشته‌اند و نه مسیر رشد تدریجی مبتنی بر آزمون و خطا را طی کرده‌اند. در حالی که شبکه‌های اجتماعی جهانی به‌تدریج و با جذب کاربران واقعی رشد کرده‌اند، مدل گلخانه‌ای داخلی با هجوم اجباری میلیون‌ها کاربر، عملاً به اختلال و ناکارآمدی انجامیده است.

    امروز نیز با وجود دسترسی آسان به فیلترشکن، تعداد کاربران اینستاگرام و تلگرام کاهش نیافته و کسب‌وکارهای کوچک همچنان این فضاها را به شبکه‌های داخلی ترجیح می‌دهند. این واقعیت نشان می‌دهد که سیاست رشد گلخانه‌ای شکست خورده است.

    در پایان، ماجرای اینترنت‌های خاص و محدود، به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ ۱۲ روزه، نمونه‌ای روشن از ساختار ناعادلانه و غیرمنطقی تنظیم‌گری اینترنت بود. این وضعیت باعث شد بسیاری از افراد حاضر شوند برای دسترسی به اینترنت هر کاری انجام دهند و در نتیجه، سرمایه اجتماعی دچار آسیب جدی شود. ساختار انحصاری، افراد را به سمت توجیه اخلاقی رانت سوق می‌دهد؛ مساله‌ای که نه‌تنها در اینترنت، بلکه در حوزه‌هایی مانند بنزین و خودرو نیز دیده شده است. این روند موجب فرسایش اعتبار اجتماعی برخی کنشگران شد و نشان داد که یک تصمیم حکمرانی در حوزه اینترنت، چه پیامدهای عمیقی بر اقتصاد، آموزش، جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی دارد. در نهایت، فیلترینگ سیاستی است که چاره‌ای جز کنار گذاشتن آن وجود ندارد؛ تنها پرسش این است که تا آن زمان، چه میزان هزینه و خسارت به جامعه تحمیل خواهد شد.

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *