×
×

طبق گزارش ایران‌تلنت؛
قطعی اینترنت، جذب نیروی انسانی در بازار کار را ۵۷ درصد کاهش داد

  • کد نوشته: 16585
  • 21 فوریه 2026
  • 0
  • اختلال گسترده اینترنت در هفته‌های اخیر، بازار کار ایران را با یکی از شدیدترین شوک‌های کوتاه‌مدت سال‌های اخیر مواجه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار کار با افت کاهش ۵۷ درصدی مواجه شده و شرکت‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب را دیده‌اند.
    قطعی اینترنت، جذب نیروی انسانی در بازار کار را ۵۷ درصد کاهش داد

    اختلال گسترده اینترنت در هفته‌های اخیر، برای بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی تنها یک وقفه فنی نبود؛ بلکه به شوکی اقتصادی بدل شد که اثرات آن با کمی تأخیر، خود را در بازار کار نشان می‌دهد. کاهش ناگهانی درآمد، توقف پروژه‌ها و افزایش عدم‌قطعیت، شرکت‌ها را در موقعیتی قرار داده که تصمیم‌های منابع انسانی دیگر انتخاب‌های بلندمدت نیستند، بلکه واکنش‌هایی فوری برای بقا محسوب می‌شوند. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش اقتصاد دیجیتال، تاب‌آوری بالایی در برابر شوک‌های زیرساختی ندارد و پیامدهای این ناپایداری، مستقیم به امنیت شغلی نیروهای متخصص منتقل می‌شود.

    در این میان، کسب‌وکارهایی که مدل عملیاتی‌شان به اینترنت وابسته است، بیشترین فشار را متحمل شده‌اند. اختلال در سرویس‌های پایه، تراکنش‌ها و ارتباط با مشتری، جریان درآمدی این شرکت‌ها را مختل کرده و فشار مالی حاصل از آن، به‌سرعت به حوزه استخدام و نگهداشت نیرو سرایت کرده است. شرکت‌های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت نقدینگی و منابع، در خط مقدم این بحران قرار دارند؛ جایی که هر شوک کوتاه‌مدت می‌تواند به تصمیم‌های بلندمدت و بعضاً برگشت‌ناپذیر منجر شود.

    تصویر عددی این وضعیت را می‌توان در داده‌های تازه ایران‌تلنت مشاهده کرد؛ گزارشی که با اتکا به داده‌های کل بازار کار ایران و نه صرفاً فرصت‌های شغلی منتشرشده در این پلتفرم نشان می‌دهد اختلال اینترنت چگونه به یکی از شدیدترین شوک‌های کوتاه‌مدت بازار کار در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

    قطعی اینترنت دی‌ماه بیشتر از جنگ ۱۲ روزه به بازار کار لطمه وارد کرد

    به گزارش ایران‌تلنت، بازار کار ایران در پی اختلال گسترده اینترنت با افت ۵۷ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که پس از جنگ ۱۲ روزه، افت بازار کار حدود ۳۵ درصد ثبت شده بود. مقایسه این دو مقطع نشان می‌دهد شوک‌های دیجیتال، دست‌کم در کوتاه‌مدت، می‌توانند اثرات مخرب‌تری بر بازار کار نسبت به بحران‌های امنیتی کلاسیک داشته باشند.

    ایران‌تلنت تأکید می‌کند این داده‌ها نماینده کل بازار کار ایران است و محدود به فرصت‌های شغلی ثبت‌شده در این پلتفرم نیست؛ موضوعی که دامنه و اعتبار این آمار را فراتر از یک گزارش پلتفرمی می‌برد.

    تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد بیشترین آسیب متوجه شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است. افت استخدام در این دسته از کسب‌وکارها طی سه هفته نخست پس از آغاز اختلال اینترنت به ۷۴ درصد رسیده است. وابستگی شدید به جریان نقدی روزانه، نبود ذخایر مالی کافی و محدودیت دسترسی به منابع جایگزین، این شرکت‌ها را بیش از سایرین در برابر شوک‌های ناگهانی آسیب‌پذیر کرده است.

    در مقابل، شرکت‌های بزرگ‌تر رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ کرده‌اند و استخدام‌های جدید را به پایدار شدن شرایط اقتصادی موکول کرده‌اند. تجربه بازار کار نشان می‌دهد در دوره‌های بحران، نیروهای متخصص تمایل کمتری به تغییر شغل یا حضور در فرآیندهای استخدامی دارند؛ عاملی که خود به تعمیق رکود بازار کار منجر می‌شود.

    بر خلاف شرکت‌های تولیدی، ساختار هزینه‌ای کسب‌وکارهای اینترنتی به‌شدت متکی به نیروی انسانی است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد هزینه‌های جاری این شرکت‌ها صرف حقوق و مزایای کارکنان می‌شود. در شرایط اختلال شدید اینترنت، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار امکان انجام فعالیت‌های روزانه خود را از دست می‌دهد و هم‌زمان، افت شدید درآمد، توان پرداخت دستمزد را از شرکت‌ها سلب می‌کند. در چنین وضعیتی، تعدیل نیرو از یک گزینه اختیاری به یک ضرورت عملیاتی تبدیل می‌شود.

    امسال با موج گسترده‌ تعدیل نیرو به پایان می‌رسد

    یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی بازار کار، هم‌زمانی اختلال اینترنت با پایان سال و اتمام قراردادهای بسیاری از کارکنان است. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال، با تمدید نشدن بخشی از این قراردادها، موج تازه‌ای از تعدیل نیرو و بیکاری شکل بگیرد؛ پدیده‌ای که شکنندگی سیستم اشتغال در برابر شوک‌های دیجیتال را بیش از پیش نمایان می‌کند.

    این فشارها تنها به کاهش درآمد محدود نمی‌شود. فضای پرابهام بازار، پیگیری‌های سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات بدون در نظر گرفتن شرایط فورس‌ماژور و همچنین نارضایتی مشتریان از خدمات ناقص، مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان را بر کارفرمایان تحمیل کرده است.

    اگرچه تعدیل نیرو همواره به‌عنوان آخرین گزینه در دستور کار کارفرمایان قرار می‌گیرد، اما داده‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم ناپایداری، احتمال فعال شدن این گزینه بالاست. تجربه بازار نشان می‌دهد فرآیند تعدیل معمولاً در سه مرحله انجام می‌شود: ارزیابی عملکرد و حذف نیروهای کم‌بازده، توقف پروژه‌های توسعه‌ای و تعدیل نیروهای مرتبط و در نهایت حذف خطوط محصول یا خدمات زیان‌ده. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند نیروهای توانمند را به بخش‌های دیگر منتقل کنند، چرا که می‌دانند جایگزینی نیروی متخصص، نه ساده است و نه کم‌هزینه.

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *